يرى المهدي هندي، الناشط السياسي، أن الزيارتين المتزامنتين تقريبًا لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى طرابلس، ونائب القائد العام للجيش الوطني الليبي الفريق أول صدام حفتر إلى القاهرة، تتجاوزان حدود التحركات الدبلوماسية والأمنية المعتادة، وتطرحان تساؤلات بشأن احتمال إعادة القاهرة النظر في آليات تعاملها مع مراكز النفوذ والقوى المختلفة في ليبيا.
ونشر موقع «ذا ليبيا أوبزرفر» مقالا للمهدي تناول فيه دلالات الانفتاح المصري المتزامن على أطراف سياسية وعسكرية ليبية، وانعكاساته على المصالح الاستراتيجية والاقتصادية للبلدين.
تحركات مصرية متزامنة بين طرابلس وشرق ليبيا
في 7 نوفمبر، وصل عبد العاطي إلى طرابلس في أول زيارة يجريها وزير خارجية مصري إلى العاصمة الليبية منذ سنوات طويلة، بالتزامن مع إعادة افتتاح السفارة المصرية التي ظلت مغلقة قرابة 12 عامًا. وخلال الزيارة، التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وبحث معهم سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وإعادة الإعمار، وقطاع الطاقة، وأوضاع العمالة المصرية في ليبيا.
وبعد أقل من أسبوع، وتحديدًا في 13 نوفمبر، عقد رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد اجتماعًا في القاهرة مع الفريق أول صدام حفتر، نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي. وتناولت المباحثات مستجدات العملية السياسية، والجهود الرامية إلى توحيد مؤسسات الدولة، والاستعدادات للانتخابات، والمشروعات الاقتصادية المشتركة. وقدمت القاهرة اللقاء باعتباره جزءًا من انخراطها الأوسع مع مختلف الأطراف الليبية، مؤكدة دعمها وحدة ليبيا وسلامة أراضيها.
ولا تكمن أهمية هذه التحركات في مضمون البيانات الرسمية فحسب، بل في دلالتها الاستراتيجية، إذ تتواصل القاهرة مع طرفين يمثلان مركزين رئيسيين للنفوذ في ليبيا. ويطرح ذلك تساؤلًا بشأن ما إذا كانت مصر قررت توسيع حضورها السياسي بعد سنوات من التركيز بصورة أساسية على شرق ليبيا، أم أنها تسعى إلى حماية مصالحها الحيوية وأمنها القومي، بما يشمل تأمين الحدود المشتركة واحتواء التداعيات الإقليمية، من خلال إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع جميع الأطراف.
وعلى مدار السنوات الماضية، حافظت مصر على علاقات وثيقة مع القيادة العسكرية في شرق ليبيا، انطلاقًا من اعتبار استقرار المنطقة جزءًا لا يتجزأ من أمنها القومي، لا سيما في ظل التحديات الأمنية على الحدود المشتركة. غير أن استمرار الانقسام السياسي، وتعثر التوصل إلى تسوية دائمة، وتنامي الحضور التركي في غرب ليبيا، جعلت الاعتماد على علاقة واحدة غير كافٍ لحماية المصالح الاستراتيجية المصرية الأوسع.
ولا تستطيع القاهرة تجاهل طرابلس، سواء فيما يتعلق بالملفات الأمنية أو التعاون الاقتصادي أو مستقبل الترتيبات السياسية. فمن غير المرجح أن تصمد أي تسوية مقبلة إذا صيغت باعتبارها اتفاقًا بين طرف واحد مع استبعاد الطرف الآخر. ومن هذا المنطلق، يبدو انفتاح مصر على حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي محاولة لتوسيع هامش تحركها السياسي، لا تراجعًا عن علاقاتها التقليدية في شرق البلاد.
مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا تختبر العلاقات المصرية الليبية
تأتي هذه التطورات بالتزامن مع استمرار الجهود الدولية الرامية إلى تسوية الأزمة الليبية، سواء عبر خارطة الطريق التي تقودها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أو المبادرات الدولية المتعلقة بترتيبات تقاسم السلطة بين شرق البلاد وغربها. ويدفع ذلك القاهرة إلى متابعة هذه التحركات عن كثب، والحفاظ على حضورها في أي تفاهمات قد ترسم ملامح مستقبل الدولة الليبية.
لكن ثمة ملفًا يفرض اختبارًا حقيقيًا على العلاقات المصرية الليبية، وهو مذكرة التفاهم البحرية التي وقعتها ليبيا وتركيا عام 2019، وصادق عليها مجلس النواب الليبي في 20 أكتوبر. وأثارت هذه الخطوة اعتراضات قوية من القاهرة، قبل أن يمتد الخلاف إلى سجالات إعلامية حادة ونقاشات على منصات التواصل الاجتماعي، تداولت خلالها بعض الصفحات شائعات ومعلومات مضللة بشأن العمالة المصرية في ليبيا.
وفي هذا السياق، يشدد الكاتب على ضرورة الفصل بين الخلافات السياسية والعلاقات بين الشعبين. فالاختلاف حول الحدود البحرية والمصالح في شرق البحر المتوسط يمكن التعامل معه عبر القنوات الدبلوماسية، بينما لا يخدم الزج بالعمال والموظفين العاديين في هذه النزاعات مصالح أي طرف. وترتبط مصر وليبيا بعلاقات جوار وعمل ومصالح متبادلة ضاربة في جذور التاريخ، ولا ينبغي أن تصبح هذه الروابط ضحية لخلافات سياسية عابرة.
إعادة الإعمار والمصالح المشتركة.. ماذا ستجني ليبيا؟
على الصعيد الاقتصادي، تسعى مصر إلى توسيع نطاق التجارة والاستثمار الثنائي، وتعزيز حضور شركاتها في مشروعات إعادة الإعمار والطاقة والبنية التحتية. وشملت المناقشات مشروعات الربط الكهربائي، وتكرير النفط الخام الليبي في مصر وإعادة تصديره، وإعادة تأهيل المصافي الليبية.
وتوفر هذه القطاعات فرصًا كبيرة للتعاون، لكنها تطرح في الوقت نفسه سؤالًا جوهريًا: ما الذي ستجنيه ليبيا من هذه الشراكات؟
ويرى الكاتب أن إعادة الإعمار ينبغي ألا تقتصر على إسناد العقود إلى الشركات الأجنبية، بل يتعين أن تسهم أيضًا في توفير فرص العمل، ونقل الخبرات والتكنولوجيا، وتعزيز قدرات الشركات المحلية، وتحقيق قيمة مضافة داخل الاقتصاد الليبي.
ويشير إلى أن ما ينقص هذه التطورات، من وجهة نظره، هو وجود رؤية ليبية واضحة لإدارة العلاقات مع دول الجوار والقوى الإقليمية. فليست ليبيا مضطرة إلى الاختيار بين القاهرة وأنقرة، كما لا ينبغي أن تصبح مصالحها رهينة للتنافس بين العاصمتين. ولا يتعلق الأمر فقط بما تريده كل دولة من ليبيا، بل أيضًا بما تستطيع ليبيا طرحه من أولويات وشروط تحمي مصالحها الوطنية.
ولا يمكن تحقيق ذلك في ظل تشتت المواقف وتضارب الحسابات، بل يتطلب وجود مؤسسات موحدة قادرة على التحدث باسم الدولة وإدارة علاقاتها الخارجية وفق رؤية واضحة ومتماسكة.
وربما أدركت القاهرة أن مصالحها في ليبيا لم يعد من الممكن أن تظل مرتبطة بعلاقة واحدة أو بمركز نفوذ قد يتغير تأثيره بمرور الوقت. لكن السؤال الأهم بالنسبة إلى الليبيين هو ما إذا كانوا قادرين على تجاوز موقع المتفرج على تحركات الآخرين، وتحويل هذا الانفتاح الدبلوماسي إلى فرصة لبناء علاقة متوازنة تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
ويختتم هندي مقاله بالتأكيد على أنه إذا كانت مصر تعيد ترتيب أوراقها في ليبيا، فإن التحدي الحقيقي أمام الليبيين يتمثل في امتلاك أوراقهم الخاصة، بدلًا من الاكتفاء بمراقبة تحركات الآخرين.
https://libyaobserver.ly/opinions/tripoli-cairo-egypt-reshaping-its-relations-libyas-power-centers#google_vignette

